•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

السياسة الجنائية لمواجهة نشر الشائعات الإلكترونية (في ظل المرسوم بقانون 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية)

ASHRAF KANDIL

Abstract

The UAE's role in combating electronic rumors and reducing its dissemination has been demonstrated by the legislative development of IT crime laws in the UAE. The most recent is the issuance of the Federal Decree-Law No. (34) of 2021 concerning the fight against rumors and cybercrime. Otherwise, the problem of the current study revolves around the flexibility of drafting the procedural texts in order to deal with the constant development of the forms and circumstances of spreading rumors, as well as to indicate their effectiveness in reducing their effects. Therefore, the current study aims to identify the criminal policy to counter the dissemination of electronic rumors under Federal Decree-Law No. (34) of 2021 concerning the fight against rumors and cybercrime. The importance of the study is evident in highlighting the Federal Decree-Law No. (34) of 2021 concerning the fight against rumors and cybercrime, and the efforts of the UAE legislator to address this modern type of crimes. In addition to the attempt of identify the shortcomings of the UAE's criminal policy to counter rumors and cybercrime. As well, to come up with a number of recommendations that will contribute to activating and developing criminal means in order to combat and reduce the crimes of spreading electronic rumors. Hence, the study reached a number of results, the most important of which is that the UAE legislator issued the Federal Decree-Law No. (34) of 2021 on combating rumors and cybercrime, through which legislative frameworks were regulated, as well appropriate penalties were imposed on those who commit crimes of the dissemination of electronic rumors, in articles (52-55). The results of the study also proved that there are a number of innovative strategic initiatives adopted by UAE to counter electronic rumors, these initiatives are reliable and included in the proposed strategy to counter electronic rumors. The results of the study also indicated that the procedural policy adopted by the UAE legislator is of great importance in confronting cybercrime. So that, the legislator’s policy included many actions to be taken in the event of the investigation of the crime of electronic rumors and addressed the competent authorities to issue and implement orders

الملخص العربي

لقد تجلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الشائعات والحد من نشرها، وذلك من خلال التطور التشريعي لقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحدثها إصدار المرسوم بقانون 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت مشكلة الدراسة الحالية التي تتمحور حول مدى مرونة صياغة النصوص الموضوعية والإجرائية لتتعامل مع التطور الدائم في صور وأشكال وملابسات نشر الشائعات، وكذلك بيان مدى فعاليتها في الحد من آثارها، ولذلك فقد هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على السياسة الجنائية لمواجهة نشر الشائعات الإلكترونية في ظل المرسوم بقانون 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتتضح أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على المرسوم بقانون 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وجهود المشرع الإماراتي المبذولة في مواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، بالإضافة إلى محاولة الوقوف على أوجه القصور في السياسة الجنائية التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والخروج بعدد من التوصيات من شأنها أن تساهم في تفعيل وتطوير الوسائل الجنائية لمكافحة جرائم نشر الشائعات الإلكترونية والحد منها، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن المشرع الإماراتي قام بإصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لعام 2021م بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي قام من خلاله بتنظيم الأطر التشريعية ووضع العقوبات الملائمة على من يقوم بارتكاب جرائم نشر الشائعات الإلكترونية، وذلك في المواد (52 – 55)، وأثبتت نتائج الدراسة أيضًا أن هناك عددًا من المبادرات الإستراتيجية المبتكرة التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الشائعات الإلكترونية، حيث يمكن الاعتماد عليها وإدراجها في الاستراتيجية المقترحة لمواجهة الشائعات الإلكترونية، كما أشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن السياسة الإجرائية التي تبناها المشرع الإماراتي تعد على قدر كبير من الأهمية في مجابهة جرائم الشائعات الإلكترونية، بحيث تضمنت سياسته العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة تحقق جريمة الشائعات الإلكترونية، كما تطرق إلى السلطات المختصة بإصدار الأوامر وتنفيذها.

Download

Share

COinS