•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

ضوابط وآثار قرارات إبعاد الأجانب دراسة مقارنة

Raad Alhammadin

Abstract

The aim of the study was to identify the procedural and objective legal principles specific to the deportation of foreigners that need to be considered within the legal framework of deportation. The study relied on a descriptive analytical approach, which involved observing, analyzing, and highlighting the elements of the subject. It concluded that the purpose of deporting foreigners is the state's right to expel non-citizens from its territory for reasons related to its internal or external security and in accordance with applicable laws. The regulations are considered safeguards to ensure the proper exercise of administrative authority in issuing deportation decisions based on general and flexible criteria, which prevent abuse of such power. It is necessary for Arab legislations to establish a more disciplined standard for these criteria. The study also found that deportation decisions are ordinary administrative decisions, and there is no obstacle to challenging them before administrative courts. Therefore, laws that explicitly prohibit challenging such decisions become unconstitutional.

The study recommends that legislators in certain Arab countries should take inspiration from Egyptian legislation and consider granting special residence permits to foreigners who have close ties to the society of those countries. It also emphasizes the importance of establishing procedural guarantees for these foreigners, similar to those provided to foreigners with special residence permits under Egyptian law. Additionally, the study suggests that in countries where such provisions are lacking, legislators should explicitly include provisions for conducting investigations with foreigners before issuing deportation decisions. This is crucial due to the serious implications and consequences of deportation on the lives of foreigners.

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى التعرف على المبادئ القانونيَّة الإجرائيَّة والموضوعيَّة الخاصَّة بإبعاد الأجانب التي يتعيَّن مراعاتها في إطار المبادئ القانونيَّة للإبعاد، اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على رصد عناصر الموضوع وتحليلها وإبرازها، وتوصلت إلى أن المقصود بإبعاد الأجانب هو حق الدولة في إقصاء الأجنبي عن أراضيها جبرًا لأسباب تتعلق بسلامتها وأمنها الداخلي أو الخارجي ووفقا لأحكام القوانين النافذة، كما تُعتبر الضوابط ضمانة لكفالة حسن ممارسة السُّلطة الإداريَّة لصلاحياتها في إصدار قرات الإبعاد بالاعتماد على معاييرَ عامَّةً ومرنةً، تسمح للسلطة بالتعسُّف في استعمال هذه السُّلطة، ومن الواجب على التشريعاتِّ العربية أن تجد معيارًا يُوفِّر أكثر انضباطًا لهذه المعايير، كما توصلت إلى أن قرار إبعاد الأجانب هو قرارٌ إداريٌّ عاديٌّ، فلا يوجد ما يمنع من الطعن فيه أمام القضاء الإداريِّ، ومن ثمَّ فإن القوانين التي قضت على حقِّ التقاضي بالنصِّ على عدم جواز الطعن في مثل هذه القرارات تغدو قوانين غير دستوريَّةٍ.

ومن أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة: يتعيَّن على المُشرِّعِ في بعض الدول العربية ِ أن يحذوَ حذوَ المُشرِّعِ المصريِّ وذلك بمنح الأجانب الذين يرتبطون بمجتمع تلك الدول ارتباطًا وثيقًا إقامةً خاصَّةً، وإيجاد ضمانات إجرائيَّة لهم أسوة ًبالأجانب أصحاب الإقامة الخاصَّة في القانون المصريِّ، كما يتعيَّن على المُشرِّعِ ِفي الدول التي تخلو فيها تشريعاتها أن ينصَّ صراحةً على إجراء التحقيق مع الأجنبيِّ قبل إصدار قرار إبعاده؛ سواء لدى الأمن العام أو الحاكم الإداريِّ؛ نظرًا لخطورة حكم الإبعاد وآثاره الخطيرة على حياة الأجنبيِّ.

Download

Share

COinS