•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الوزراء وكبار المسؤولين في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

YOUSUF ALKAABI

Abstract

The aim of this research is to define the concept of ministers and senior employees of the federation and to explain their legal nature, to stand on the legal basis for the penal responsibility of ministers and its scope, in addition to clarifying the procedures for receiving complaints and communications against ministers and senior employees of the federation in the UAE, and examining their seriousness, and indicating the competent authority for the preliminary investigation. And a statement of its authority to issue precautionary orders against ministers.

The problem of the research was to determine the adequacy of the procedural provisions for the accountability of ministers and senior employees of the federation in the UAE legislation in providing sufficient legal guarantees for this category of persons during the collection of evidence and the criminal investigation with them, on the one hand; On the other hand, ensuring the right of society to hold the accused of this category of employees accountable for committing criminal offenses, and the importance of the research was that it addresses the most severe forms of job violation committed by ministers and senior employees of the federation in the UAE, which amounts to a criminal offense, and thus achieving the goals of general deterrence For those who hold a ministerial position or who is appointed by virtue of a federal decree issued by the President of the State, and this research shows by analysis the procedures preceding the case and the procedures for its conduct, in a way that enhances the principle of transparency and integrity and establishes the rule of law, equality and justice.

This research relied on the two fundamental and analytical approaches, by studying and analyzing the provisions of Federal Law No. (24) of 2021 regarding the accountability of ministers and senior employees of the federation, and the relevant federal penal laws to find out the position of the UAE legislator regarding the procedures for receiving complaints and communications against ministers and senior employees of the federation and examining the extent Its seriousness, clarification of the authority concerned with the preliminary investigation and its authority to issue precautionary orders against ministers and senior employees of the federation. The research reached several conclusions, the most important of which is that the UAE legislator obligated the Public Prosecutor, before initiating a lawsuit for criminal accountability, to notify the Council of Ministers and the competent minister of the complaint or communication submitted against the minister, in order to begin examining the communication or complaint submitted against the minister, and verify its seriousness, or The facts are true, and that these facts constitute a crime punishable by the Minister in accordance with the provisions of the law. The research recommended that the Emirati legislator surrounds the right to file a complaint or communication against a minister or senior state employee with serious guarantees, through the creation of an organizational unit affiliated with the technical office of the Federal Attorney General to examine the seriousness of complaints or communications submitted against a minister and senior state employee regarding what is happening from them. Acts in the performance of their official functions, since this job category is of special interest and requires careful and extensive investigations, and requires a kind of professionalism in the primary investigation.

الملخص العربي

هدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وبيان طبيعتهم القانونية، والوقوف على الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية للوزراء ونطاقها، بالإضافة إلى توضيح إجراءات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد الوزراء وكبار موظفي الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث مدى جديتها، وبيان الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي وبيان سلطتها في إصدار أوامر تحفظية بحق الوزراء.

وتمثلت مشكلة البحث في الوقوف على مدى كفاية النصوص الإجرائية لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد في التشريع الإماراتي في توفير ضمانات قانونية كافية لهذه الفئة من الأشخاص أثناء جمع الأدلة والتحقيق الجزائي معهم، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ضمان حق المجتمع في مساءلة المتهمين من هذه الفئة من الموظفين بارتكاب جرائم جزائية، وتمثلت

أهمية البحث في أنه يعالج أشد صور المخالفة الوظيفية التي يرتكبها الوزراء وكبار موظفي الاتحاد في دولة الإمارات، والتي تصل إلى حد الجريمة الجنائية، وبالتالي تحقيق أهداف الردع العام لمن يتولى المنصب الوزاري أو من تم تعيينه بموجب مرسوم اتحادي صادر عن رئيس الدولة، كما أن هذا البحث يبين بالتحليل الإجراءات السابقة للدعوى وإجراءات سيرها، بما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة وترسخ سيادة القانون والمساواة وتحقيق العدالة.

واعتمد هذا البحث على المنهجين التأصيلي التحليلي، من خلال دراسة وتحليل نصوص القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، والقوانين الجزائية الاتحادية ذات العلاقة للوقوف على موقف المشرع الإماراتي من إجراءات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وبحث مدى جديتها، وتوضيح الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي وبيان سلطتها في إصدار أوامر تحفظية بحق الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن المشرع الإماراتي أوجب على النائب العام قبل الشروع في تحريك دعوى المساءلة الجزائية أن يخطر مجلس الوزراء والوزير المختص بالشكوى أو البلاغ المقدم ضد الوزير، وذلك للبدء في فحص البلاغ أو الشكوى المقدمة ضد الوزير، والتثبت من مدى جديتها، أو من صحة الوقائع، وأن هذه الوقائع تشكل جريمة يعاقب عليها الوزير وفق أحكام القانون.

وأوصى البحث بأن يحيط المشرع الإماراتي بحق تقديم الشكوى أو البلاغ ضد أحد الوزراء أو كبار موظفي الدولة بضمانات جدية، وذلك من خلال استحداث وحدة تنظيمية تتبع المكتب الفني للنائب العام الاتحادي لبحث مدى جدية الشكاوى أو البلاغات المقدمة ضد أحد الوزراء وكبار موظفي الدولة عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، كون هذه الفئة الوظيفية ذات اهتمام خاص وتحتاج إلى تحقيقات دقيقة وموسعة، كما تتطلب نوعاً من الحرفية في التحقيق الابتدائي.

Download

Share

COinS