•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

تأديب منتسبي قوة الشرطة والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الفاعلية والضمان

Abstract

The study aimed to shed light on the disciplinary system for members of the police and security forces, from the point of view of the disciplinary guarantees guaranteed in this system in accordance with the provisions of Federal Law, issued on the police and security force according to its latest amendments, considering that these guarantees constitute rights guaranteed by law to the employee when he is referred to discipline, As a condition for the validity of imposing the penalty on him for the disciplinary violations against him established by law, in return for the disciplinary authority’s competence in this regard to impose the penalties decided by the law exclusively, in order to achieve the expected discipline in the behavioral and professional performance of the force’s members, in order to achieve public order with its implications of Knife, health and public morals.

The study was keen that its subject be supported by the practical aspect of the reality of the judiciary of the Federal Supreme Court in the United Arab Emirates and the Egyptian Supreme Administrative Court, given that discipline in general is unified by its principles in all disciplinary systems.

The study reached conclusions and recommendations that would be implemented to achieve the desired goal of discipline as a deterrent reform mechanism, to control the performance of the force member, which achieves not only his reward but also the fairness of his signature.

الملخص العربي

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على النظام التأديبي لمنتسبي قوة الشرطة والأمن ، من زاوية الضمانات التأديبية المكفولة بهذا النظام وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976، الصادر بشأن قوة الشرطة والأمن وآخر تعديلاته ، وذلك باعتبارها تُشكل حقوقاً كفلها القانون للمنتسب حال إحالته للتأديب ، كشرط لصحة توقيع الجزاء عليه عما يثبت بحقه ارتكابه من مخالفات تأديبية أوردها القانون، وذلك مقابل ما تملكه السلطة التأديبية حياله من اختصاص بتوقيع العقوبات التي قررها القانون على سبيل الحصر، تحقيقاً للانضباط المأمول في الأداء المسلكي والمهني لمنتسبي القوة، وصولاً لتحقيق النظام العام .

وقد حرصت الدراسة على أن يكون موضوعها مدعوماً بالجانب التطبيقي من واقع قضائي المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والمحكمة الإدارية العليا المصرية، وذلك باعتبار أن التأديب بصفة عامة تتوحد مبادئه في كافة الأنظمة العقابية .

وتوصلت الدراسة لنتائج وتوصيات يكون من شأن العمل بها تحقيق الغاية المرجوة من التأديب بوصفه آلية إصلاحية ردعية ، لضبط أداء منتسب القوة ، والتي يحققها ليس فقط الجزاء وإنما أيضاً عدالة توقيعه.

Download

Included in

Courts Commons

Share

COinS